شهدت أروقة محكمة جنح الشارقة اليوم، الخميس 12 مارس 2026، تطورات جديدة في قضية اتهام مقيم من جنسية عربية بسب وتهديد موظفة (من جنسية آسيوية) داخل أحد متاجر الملابس، وهي الواقعة التي بدأت بمشادة كلامية عابرة وانتهت أمام القضاء الجنائي.
تفاصيل واقعة متجر الملابس: من مشادة إلى محاكمة
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ قدمته موظفة تعمل في متجر لبيع الملابس، اتهمت فيه أحد الزبائن (مقيم عربي) بتوجيه ألفاظ نابية وتهديدها أثناء تأدية مهام عملها وأمام زملائها الموظفين، مما دفع السلطات المختصة لإحالة الملف إلى المحكمة للفصل فيه.
رواية المتهم: “انتقدت أسلوبها فكان الرد بلاغاً كيدياً”
خلال جلسة الاستماع العلنية التي عُقدت اليوم، واجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، إلا أنه أنكرها تماماً، مقدماً رواية مغايرة لما ورد في صحيفة الدعوى، حيث تركزت دفوعه حول النقاط التالية:
- انتقاد الخدمة: أكد المتهم أن الخلاف نشب حينما لاحظ تعاملاً غير لائق من الموظفة تجاهه وتجاه الزبائن، مشيراً إلى أنه مارس حقه في انتقاد أسلوب التعامل.
- الشكوى الإدارية: أوضح أنه لم يهدد الموظفة جنائياً، بل أبلغها بنيته تقديم شكوى رسمية للمسؤول عن المحل (المدير الإداري) بسبب سوء خدمتها، وهو ما أثار استياءها ودفعه لاتهامه كيدياً.
- الطعن في الشهود: أشار المتهم إلى أن شهادات الموظفين ضده غير محايدة، كونهم يعملون تحت إشراف الموظفة المدعية، مما يجعل شهادتهم “شهادة مرؤوسين لصالح رئيسهم”.
موعد النطق بالحكم في القضية
بعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال الطرفين وفحصت الدفوع المقدمة من قبل المتهم، قررت قفل باب المرافعة وتحديد موعد للقرار النهائي.
حالة الجلسة القادمة:
تقرر تأجيل القضية للنطق بالحكم النهائي في الواقعة، ووفقاً للإجراءات المتبعة: لم تعلن الجهات الرسمية عن الموعد الدقيق (باليوم والساعة) حتى وقت نشر هذا التقرير.
وتؤكد هذه الواقعة أهمية الالتزام بالمسالك القانونية والإدارية عند حدوث خلافات في أماكن تقديم الخدمة، وفي حال واجهت مشكلة كمستهلك، يُنصح دائماً باتباع الطرق الرسمية لضمان حقك دون الوقوع تحت طائلة القانون.
الأسئلة الشائعة حول النزاعات في أماكن العمل (الإمارات)
كيف أتصرف قانونياً عند التعرض لسوء معاملة في متجر؟
يُفضل دائماً طلب “مدير الفرع” أو تقديم شكوى عبر القنوات الرسمية التابعة للمتجر، وفي حال عدم الحل، يمكن اللجوء لجهات حماية المستهلك الرسمية بدلاً من الدخول في مشادات كلامية قد تُفسر على أنها سب أو تهديد.
هل تسجيل المشادة بالهاتف يعتبر دليلاً؟
في قوانين دولة الإمارات، يجب الحذر من التسجيل في الأماكن العامة أو تصوير الأشخاص دون إذن، حيث قد يعرض ذلك الشخص للمساءلة القانونية وفق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والأفضل هو الاعتماد على كاميرات المراقبة الرسمية للمحل بعد إذن النيابة.
المصادر الرسمية للخبر:
- محاكم الشارقة
