أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، اليوم الخميس 12 مارس 2026، القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم “تعهيد الخدمات الحكومية” في إمارة دبي، يأتي هذا التشريع الجديد كخطوة استراتيجية ضمن رؤية دبي 2033 لتحديث المنظومة الإدارية، وتحويل دبي إلى النموذج الأكفأ عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
| الجانب | تفاصيل القانون الجديد (مارس 2026) |
|---|---|
| الهدف الرئيسي | رفع كفاءة العمل الإداري وتسهيل وصول الخدمات للمتعاملين. |
| آلية التنفيذ | إسناد تقديم بعض الخدمات الحكومية لأطراف خارجية (تعهيد) وفق معايير جودة صارمة. |
| النطاق الزمني | يدخل القانون حيز التنفيذ من تاريخ صدوره اليوم 12-3-2026. |
| المستفيدون | المواطنون، المقيمون، وقطاع الأعمال في إمارة دبي. |
أهداف قانون تنظيم تعهيد الخدمات الحكومية
يهدف القانون الذي دخل حيز التنفيذ اليوم إلى وضع إطار تنظيمي دقيق يضمن تقديم الخدمات الحكومية عبر أطراف خارجية بكفاءة عالية، مع التركيز على تحقيق النتائج التالية:
- تحسين الجودة: ضمان تقديم خدمات حكومية متميزة تتسم بالدقة والسرعة الفائقة.
- رفع الكفاءة التشغيلية: تحسين استغلال الموارد الحكومية وتوجيهها نحو التخطيط الاستراتيجي والابتكار، وترك التنفيذ التشغيلي لجهات متخصصة.
- تسهيل تجربة المتعامل: تبسيط الإجراءات وتقليل الجهد الزمني اللازم للحصول على الخدمة عبر قنوات متعددة ومتاحة على مدار الساعة.
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: فتح آفاق جديدة للشركات المتخصصة للمساهمة في تطوير العمل الحكومي.
آلية الرقابة وضمان الجودة في التعهيد
بموجب القانون الصادر اليوم 12 مارس 2026، ستخضع كافة الجهات التي يتم تعهيد الخدمات إليها لرقابة صارمة من قبل الجهات الحكومية المعنية في دبي، ويتضمن القانون بنوداً تضمن سرية البيانات وأمن المعلومات، بالإضافة إلى مؤشرات أداء (KPIs) دقيقة يجب على مقدم الخدمة الالتزام بها لضمان عدم تأثر جودة الخدمة المقدمة للجمهور.
ويُعد هذا القرار ركيزة أساسية في استراتيجية دبي لتحديث العمل الحكومي، حيث يسعى إلى خلق بيئة إدارية مرنة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في عام 2026، وضمان وصول الخدمات إلى كافة فئات الجمهور بأعلى مستويات الموثوقية والشفافية.
الأسئلة الشائعة حول قانون التعهيد الجديد
ماذا يعني “تعهيد الخدمات الحكومية”؟
التعهيد هو قيام الجهة الحكومية بالتعاقد مع شركة أو جهة خارجية متخصصة للقيام بتقديم خدمة حكومية معينة للجمهور نيابة عنها، وذلك تحت إشراف ورقابة الحكومة لضمان الجودة.
هل ستتأثر رسوم الخدمات الحكومية بهذا القانون؟
يهدف القانون إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية، ولم تعلن الجهات الرسمية عن أي تغيير في الرسوم المقررة للخدمات حتى وقت نشر هذا التقرير، حيث يركز القانون على جودة التنفيذ وليس تغيير هيكل الرسوم.
كيف سيستفيد المواطن والمقيم من هذا القرار؟
سيلمس المتعاملون سرعة أكبر في إنجاز المعاملات، وتوفر قنوات تقديم خدمة أكثر تنوعاً، بالإضافة إلى تحسن ملحوظ في الدعم الفني واستجابة مراكز الخدمة.
- المكتب الإعلامي لحكومة دبي
