أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن تبني مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس 12 مارس 2026 لمشروع قرار يدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، يمثل رسالة تضامن عالمية قوية وحازمة مع الموقف العربي الثابت تجاه حماية الأمن القومي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، في بيان صحفي صدر اليوم، أن القرار حظي بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 13 صوتاً من أعضاء المجلس، مما يعكس الرفض الدولي الواسع للاعتداءات المتكررة، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في حماية سيادة الدول العربية واستقرار المنطقة.
| بند القرار | التفاصيل (مارس 2026) |
|---|---|
| نتيجة التصويت | تأييد 13 صوتاً من أصل 15 في مجلس الأمن |
| الدول المستهدفة بالاعتداءات | دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية |
| الدور الدبلوماسي الأبرز | مملكة البحرين (العضو العربي في مجلس الأمن) |
| الموقف العربي المعلن | رفض تحويل الأراضي العربية لساحة تصفية حسابات إقليمية |
تنسيق دبلوماسي رفيع وإشادة بالدور البحريني
وفي إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة، أجرى الأمين العام للجامعة العربية اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية مملكة البحرين، الدكتور عبداللطيف الزياني، حيث قدم له التهنئة على النجاح الدبلوماسي الذي حققته المنامة بصفتها العضو العربي الحالي في مجلس الأمن لعام 2026، وأشاد أبو الغيط بالدور المحوري الذي لعبته الدبلوماسية البحرينية في:
- حشد التأييد الدولي اللازم لضمان تمرير مشروع القرار بأغلبية كبيرة.
- إبراز عدالة الموقف العربي وتوضيح حجم التهديدات أمام القوى الكبرى في مجلس الأمن.
- التصدي القانوني والسياسي للاعتداءات التي طالت المنشآت المدنية الحيوية في المنطقة.
رسائل حازمة: لا تهاون مع انتهاك السيادة العربية
وشدد أبو الغيط خلال تصريحاته على أن استمرار استهداف المنشآت المدنية في الدول العربية يكشف عن “حسابات خاطئة” وإصرار على الانخراط في صراعات إقليمية لم تسعَ إليها الدول العربية يوماً، وخلص الأمين العام إلى ثلاث نقاط جوهرية تمثل الموقف الرسمي للجامعة العربية في هذه المرحلة:
1، رفض الذرائع: أكدت الجامعة أنه لا يمكن تبرير أي اعتداء على دول ذات سيادة تحت أي حجة أو ذريعة سياسية أو أمنية.
2، تصفية الحسابات: ترفض الدول العربية بشكل قاطع ونهائي استخدام أراضيها ومقدراتها الوطنية كساحة لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية أو الدولية.
3، المسؤولية الدولية: شدد البيان على أن المجتمع الدولي مطالب الآن بموقف أكثر حزماً لترجمة هذا القرار إلى واقع يوقف الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
الأسئلة الشائعة حول قرار مجلس الأمن 2026
ما هي أهمية صدور هذا القرار في هذا التوقيت؟
تكمن الأهمية في توقيت الصدور (مارس 2026) الذي يشهد تصعيداً في المنطقة، حيث يوفر القرار غطاءً قانونياً ودولياً للموقف العربي، ويؤكد أن الاعتداءات الإيرانية لم تعد شأناً إقليمياً بل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي يستوجب إدانة عالمية.
كيف ساهمت مملكة البحرين في تمرير القرار؟
قادت مملكة البحرين، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، جهوداً دبلوماسية ماراثونية شملت صياغة مسودة القرار والتفاوض مع الأعضاء الدائمين لضمان عدم استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما تكلل بتأييد 13 دولة.
ما هي الخطوات المتوقعة بعد إدانة مجلس الأمن؟
من المتوقع أن يتبع هذا القرار تحركات دبلوماسية أوسع لفرض ضمانات دولية تمنع تكرار الهجمات، مع احتمال فرض قيود أو رقابة دولية مشددة لمنع وصول الأسلحة المستخدمة في هذه الاعتداءات للجهات المنفذة.
المصادر الرسمية للخبر:
- الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
- وزارة خارجية مملكة البحرين.
- المركز الإعلامي للأمم المتحدة.
